خلاصة اللقاء الذي جمع سماحة الشيخ المقداد مع وزير العدل

خلاصة اللقاء الذي جمع سماحة الشيخ المقداد مع وزير العدل



خلاصة اللقاء الذي جمعني بوزير العدل
بسمه تعالى والحمدلله رب العالمين
في البداية ابدى الوزير احتراما وادبا وترحيبا وبعد تبادل التحية والسلام توّجه الوزير بالقول ان الخطاب يمكن أن يتناول بالنقد سياسة أو ممارسة خاطئة لكن لا ينبغي أن يستشعر منه التحريض على العنف وقال ولقد قرأت خطبة يوم الجمعة التي يشتسعر منها التحريض على العنف

بعدها تكلمت و ذكرت اننا من اشد الناس حرصا على نبذ العنف و سلامة الناس في ارواحهم و اعراضهم و اموالهم بل لو سالنا عن جواز الحاق الاذى باحد في نفسه او ماله سوف نجيب بالنفي و هذا منهج ثابت لنا و هو من صميم تعاليمنا الدينية لكن علينا مسؤلية شرعية ان نقف مع الناس في مطالبهم العادلة و ان نطالب بحقوقهم و هذا امر لا نرفع اليد عنه.
ثم ذكرت للوزير ان البلد يحتاج الى شيء من الانصاف و العدالة فقد طفح الكيل ظلما و تآمرا و تهميشا و اخبرته ان يوصل هذا المعنى الى الملك

و قلت له تم التنكر بابناء هذا الشعب فهم من بنى هذا البلد و ركب البحر و حرث الارض و زرعها و لكن اليوم اصبح المجنسون احق بخيرات هذا الوطن و اصبح ابناء الوطن يعيش الغربة في وطنهم لا بد ان يشعر المواطن انه غير مستهدف و يشعر بالطمأنينة

ان ما يجري على الارض من احداث له اسبابه و دواعيه و ان الخيار الامني ليس هو الخيار الذي يؤدي الى استقرار البلد و انما الحوار و الانصاف هما السبيل الوحيد لاستقرار البلد و اوضاعه


الشيخ عبدالجليل المقداد
23/8/2010م




سلمان يرد على وزير العدل:

خطابنا سيستمر في حمل هموم الوطن والمواطنين والدفاع عنهما


صوت المنامة - خاص
أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان اثر لقاءه بوزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالقول "خطابنا دائماً خطاباً وطنياً يتناسب مع قدسية المنبر والمسئولية الشرعية الوطنية".

وذكر سلمان أن الخطاب سيستمر في حمل هموم الوطن والمواطنين والدفاع عنهم مع الإرشاد والتوجيه الديني القائم على الدعوة إلى العدل والمساواة والعمل على نبذ الفرقة والعمل على الوحدة والألفة الوطنية والإسلامية والدفاع عن الوطن من التعديات والسرقات وغياب القانون.

وأكد في بيان صادر أن خطاب علماء الدين هو خطاب وحدوي جامع ومتقدم في دعوته للخير، فيما تحتاج بعض المؤسسات الرسمية إلى الابتعاد عن ممارسة التمييز والتفرقة بين المواطنين, واعتماد سياسية العدل والمساواة بدلاً من التمييز الفاضح الذي بات سمة بارزة لبعض المؤسسات الرسمية الذي يفترض بها أن تكون ذات طابع وطني.


منقول