قانون الصحافة بعهدة «هيئة المكتب»

ذكر نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد حسن في تصريح لـ «الوسط» أنهم أنهوا تقريرهم النهائي عن قانون الصحافة والنشر وتم رفعه إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرضه في الجلسات المقبلة لمجلس النواب. وأوضح أن اللجنة ألغت جميع المواد المتعلقة بحبس الصحافيين، معتبرا أن ما قامت به اللجنة سيكون بلا شك محل رضا عند الجسم الصحافي الذي حرصت اللجنة على الاستماع إلى مرئياته أثناء صوغ تقريرها عن قانون الصحافة. وبحسب مصادر نيابية فإن هيئة المكتب ستعمل على تضمينه أحد جداول الأعمال المقبلة لعرضه للنقاش العام بالبرلمان قبل انتهاء العام الجاري، وهو ما يعطيها فسحة لمدة شهر لذلك، رغبة في الانتهاء من القانون «الطويل» قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي الذي أوشك على الانتصاف.

«اللجنة» تؤكد أن الجسم الصحافي سيكون راضيا عنه

--------------------------------------------------------------------------------

«الخدمات» ودّعت «الصحافة» مؤقتا... و«هيئة المكتب» ترتّب موعد الحسم

الوسط - محرر الشئون المحلية

سلّمت لجنة الخدمات البرلمانية «مؤقتا» عهدتها بخصوص قانون الصحافة والنشر إلى هيئة مكتب النواب المختصة بترتيب جداول أعمال جلسات النواب وتحديد بنودها، بعد أن أنهت تقريرها النهائي بشأنه، تمهيدا لإدراج مشروع القانون المذكور على جدول إحدى جلسات النواب المقبلة.

وبحسب مصادر نيابية، فإن هيئة المكتب ستعمل على تضمينه أحد جداول الأعمال لعرضه للنقاش العام بالبرلمان قبل انتهاء العام الجاري، وهو ما يعطيها فسحة لمدة شهر لذلك، رغبة في الانتهاء من القانون «الطويل» قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي الذي أوشك على الانتصاف.

وعلى رغم أن لجنة الخدمات تنفست الصعداء كثيرا بعد انتهائها من تقريرها النهائي على مشروع القانون بسبب الضغط «الصحافي» عليها، إلا أنها تعد نفسها مجددا لتتسلم قيادة مناقشات مجلس النواب عن القانون بعد أن يتم عرضه في الجلسات، إذ من المؤمل أن تترافق مناقشاتهم بشأنه مع حضورٍ لافت للجسم الصحافي في الجلسات البرلمانية، كما حصل عند بدء مناقشته قبل عدة أعوام قبل أن يسحب مجددا لتقديم تعديلات جوهرية عليه، بعد الاستياء العارم الذي أبداه الجسم الصحافي بكل هيئاته وتكويناته حينها.

وعليه فإن «الخدمات» ستكون «دينامو» الجلسات التي ستتم مناقشة القانون فيها، إذ من المتوقع أن يستمر النواب في مناقشة قانون الصحافة والنشر لأكثر من جلسة.

وفي تصريح لـ «الوسط» أكد نائب رئيس لجنة الخدمات المعنية بدراسة القانون عبدعلي محمد حسن أنهم انتهوا من تقريرهم النهائي عن قانون الصحافة والنشر وتم رفعه إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرضه في الجلسات المقبلة لمجلس النواب.

وأوضح أن اللجنة ألغت جميع المواد المتعلقة بحبس الصحافيين، معتبرا أن ما قامت به اللجنة سيكون بلا شك محل رضا عند الجسم الصحافي الذي حرصت اللجنة على الاستماع إلى مرئياته أثناء صوغ تقريرها عن قانون الصحافة.

وكانت اللجنة طمأنت في أكثر من تصريح صحافي إلى أن لديها التزاما بالانتهاء من مشروع قانون الصحافة خلال الدور الحالي، بعد أن تسلمت رؤى عدد من الجهات بشأن القانون ومنها جمعيتا الوفاق والمنبر الإسلامي ونقابة الصحافيين، واستمعت إلى مرئيات عدد من رؤساء الصحف المحلية، وأنها ستعمل على إقرار مواد القانون بالشكل الذي يحفظ للسلطة الرابعة هيبتها ومكانتها، نافية وجود أي توجه لإقرار مواد في القانون تغلظ العقوبات على الصحافي أو تؤدي إلى حبسه.

كما أكد عدد من نواب اللجنة مرارا أنهم على توافق تامٍّ لإقرار قانون متطور للصحافة البحرينية وأنهم سيعملون على إخراج القانون بالشكل الذي يرضي الجسم الصحافي قدر المستطاع.

يشار إلى أن رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد ذكر أن اللجنة انتهت في الفترة الماضية من جميع فصول قانون الصحافة وارتأت الإبقاء على الفصل السادس من القانون وهو فصل العقوبات، وذلك لأخذ مرئيات الكثير من الجهات منها نقابة الصحافيين (تحت التأسيس) وجمعية الصحافيين والكتل النيابية والنواب، مؤكدا أن اللجنة تسلمت مؤخرا مرئيات عدد من الجهات بشأن فصل العقوبات منها نقابة الصحافيين وملاحظات رئيس المجلس وملاحظات جمعية المنبر الوطني الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

وبحسب ما توافر من تعديلات تمت على مشروع القانون فإن عقوبة الحبس حذفت حتى في العقوبات المتعلقة بالتجاوز على الذات الإلهية أو الذات الملكية، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت فصول القانون كما ناقشت كذلك جميع المرئيات المقدمة لها بهذا الشأن.

يذكر أن كتلتا الوفاق والمنبر الإسلامي قدمتا رؤيتهما إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن قانون الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002، والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمشروع بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقد طالبت «المنبر» من خلال رؤيتها بضرورة تضمين القوانين العقوبات اللازمة لكفالة عدم التعرض للذات الإلهية والدين الإسلامي في أركانه ومقوماته سواء أكان هذا الاعتداء من المسلم أو من غير المسلم أو كل من يقيم في مملكة البحرين، وذلك لأن قانون العقوبات البحريني يعاقب كل من يخالف أحكامه على إقليم المملكة بغض النظر عن جنسيته ما إذا كان مواطنا أو مقيما.

وأشارت الرؤية إلى أن المنبر تتطلع إلى أن يكون للصحافيين مواثيق اختيارية لأخلاقيات المهنة قبل أي تشريعات، وأن تكون مرجعيتهم قبل كل ذلك ميثاق الشرف الصحافي والمهنية والضمير، ولدعم هذا التوجه فإننا في الكتلة نرى ضرورة أن تسهل الدولة لمختلف وسائل الإعلام الوصول إلى مصادر الخبر وضمان الحق في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها. يشار إلى أن الجسم الصحافي يبدي في كثير من المناسبات تذمره من عدم إقرار قانون جديد للصحافة، إذ غالبا ما يوجه الصحافيون انتقادات لاذعة إلى القانون الحالي، متهمين إياه بأنه يضيق الحريات عليهم، وخاصة بعد ورود شكاوى متعددة ضدهم. ويعّول الصحافيون على كتلٍ برلمانية لإقرار قانونٍ يهيئ لهم مزيدا من الحرية والخصوصية، ويكفل لهم المزيد من المساحة في التعبير.